لوسوار بلژيك: شوراى ملى مقاومت ايران مى گويد “دادگاه قانون اساسی بلژیک با آزادی بی قید و شرط دیپلمات تروریست اسدالله اسدی مخالفت کرد و به دولت دستور داد تا قربانیان و شاکیان را از قبل در مورد انتقال اسدی مطلع کند و آنها می توانند پرونده را در دادگاه بدوی مطرح کنند.”